مى‏توان گفت همه فقهاى شیعه بر این امر اتفاق نظر دارند. در

این باره بعد از اشاره به فتاواى فقهایى که قایل به حلال بودن

خمس و واجب نبودن آن هستند سخن مى‏گوییم.

فتاواى فقهاى شیعه درباره خمس‏ گرچه گروهى از فقهاى شیعه

     فتوا به حلال بودن خمس براى شیعه داده‏اند ولى آنچه نویسنده

     به علماى بزرگ شیعه نسبت داده است قابل تأمل است بلکه

حتى کسانى که فتوى به واجب نبودن خمس داده‏اند مقصودشان

موارد خاص است که پرداخت خمس آن موارد لازم نیست نه این که

به طور کلى خمس حلال است و پرداخت آن واجب نیست.
مثلاً صاحب جواهر ( که نویسنده مدعى است خمس را واجب نمى‏داند )

     عقیده دارد که خمس در انفال و آنچه از اموال مربوط به حقوق امامان

    « علیهم السلام » در دست دشمنان آنان است و به طریقى به

دست شیعیانشان مى‏رسد حلال است ( ولى نویسنده قیدهاى

     آن را حذف کرده است ) . - جواهرالکلام 16 / 141.
همین طور عبارت مرحوم محقق در شرایع «ولا یجب اخراج حصة

الموجودین من ارباب الخمس منه» ، «واجب نیست سهم صاحبان

     خمس از آن به ایشان پرداخت شود.» بعد از این جمله دارد: ثابت

شده که امامان « علیهم السلام » مناکح ( آنچه مربوط به زناشویى )

     و مسکن و تجارت ( است ) درزمان غیبت براى شیعیان مباح نموده‏اند.

    - شرایع‏الاسلام 1 / 184.
یحیى بن سعید حلّى نیز در همان صفحه الجامع للشرایع حلال

بودن تصرف در اموال را بدون پرداخت خمس مربوط به ازدواج و

مسکن وتجارت مى‏داند.
بنابراین طبق نظر این بزرگان خمس در سه مورد ذکر شده واجب

     نیست نه اینکه ایشان مطلقاً قایل به عدم وجوب خمس در زمان غیب

     باشند.همچنین جمله‏اى که از مرحوم شهید ثانى نقل‏مى‏کند نه در

مجمع الفائده والبرهان ونه در مسالک یافت نمى‏شود ومطلبى که برساند

  وى قایل به حلال بودن مطلق خمس است وجود ندارد.آرى در شرح لمعه

 که بعداز مسالک تألیف کرده تصریح مى‏کند که خمس را در زمان غیبت

باید به فقیه جامع الشرائط داد.
مرحوم صاحب مدارک ازاباحه رامربوط به همین 3موردمیداند. –

مدارک الاحکام 5 / 383.
مرحوم مقدس اردبیلى نیز در مجمع الفائده والبرهان تصریح

مى‏کند که در صورتى که ممکن باشد خمس را به فقیه عادل امین

بدهد سزاوارتر است ازاین که خودش آن را مصرف کند زیرا او نایب امام

« ع » است. مرحوم سلّار در کتاب ( مراسم ) سخنى دارد

-مجمع الفائده والبرهان 4 / 357. که دلالت دارد که مباح بودن

 مربوط به انفال است نه خمس.مراجعه به آن کتاب خیانت دیگر

 نویسنده را آشکار مى‏کند.مرحوم سبزوارى گرچه به اباحه خمس

 فتوا مى‏دهد ولى بعد مى‏فرماید:احوط نزد من مصرف کردن همه

 اقسام خمس به سر پرستى فقیه عادل جامع فتواست وسزاوارست

 که آن رعایت شود... مرحوم فیض نیز سهم سادات را –

ذخیرة المعاد ص 492. واجب مى‏داند وسر پرستى همه را با

فقه عادل مطابق احتیاط وبهتر مداند. -مفاتیح الشرایع 1 / 229.
مرحوم کاشف الغطاء نیز برخلاف آنچه نویسنده آورده است

پرداخت خمس را حتّى بر سادات لازم مى‏داند و تنها حلال بودن

 آن را مربوط به آن چیزى مى‏داند که شیعه از حاکم جور به

وسیله‏ى هدیه و یا اجاره و خرید و فروش بدست مى‏آورد. او

 معتقد است در صورتى که مکلّف خمس را به مجتهد بپردازد

 دیگر تکالیفى ندارد و مى‏گوید: اگر مجتهد از طرف غایب

( به عنوان نماینده آن حضرت « ع » ) خمس رابپذیرد

پس ظاهراین‏است که مجزى است و بعد مى‏فرماید:

و این کلام درباره همه حقوق جارى است. –

نوشته شده در یکشنبه 93 تیر 29ساعت ساعت 12:5 عصر توسط مشتعلی| نظر بدهید