کشف الغطاء ، ص 364 - 363.
همچنین نسبتى که به مرحوم شیخ رضا همدانى نیز مى‏دهد

     خلاف واقع است ایشان نیز مانند سایر فقهاى شیعه خمس

را واجب مى‏داند و درباره چگونگى مصرف آن نظرش این است:

     «بنابر اقوى فرد مى‏تواند خمس را به سادات مستحق بپردازد

     ولى احوط این است که مطلق خمس ( حتى سهم سادات )

     را به فقیه جامع‏الشرائط که حاکم در عصر غیبت است بپردازد

     او مى‏نویسد: اشکالى نیست در این که فقیه جامع‏الشرائط از

     طرف امام « ع » در حال غیبت در مثل این امور نیابت دارد و

همان طور که از بررسى کلمات بزرگان استفاده مى‏شود این امور

     از قطعبات است.» - مصباح الفقیه فى الزکاة الخمس ،

ص 161 ، به صورت تلخیص.
ما به ذکر همین چند نظرِ فقهایى که فتواى آنان خلاف واقع

نقل شده بود اکتفا مى‏کنیم و به یک نکته مهم اشاره مى‏کنیم

     و آن اینکه شاید به ندرت پیدا شود کسى که قایل به حلال بودن

     خمس به نحو مطلق در میان فقهاى شیعه باشد.
و شاید بتوان بین نظرات کسانى که قایل به عدم وجوب

خمس هستند با کسانى که قایل به وجوب آن هستند جمع

     کرد که اولى مربوط به مناکح ( مسایل زناشویى ) و مساکن

     ( منازل مسکونى ) و تجارت ( سرمایه در حد نیاز براى زندگى )

است و دومى مربوط به مازاد موارد ذکر شده است و هرکس

  به کلمات بزرگان رجوع کند مى‏تواند این امر را به خوبى استفاده کند.

امّا فتواى شیخ مفید و شیخ طوسى
نویسنده دو فتوا از مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسى ذکر

 مى‏کند و مى‏خواهد با ذکر این دو فتوى بگوید که خمس بر

 شیعیان واجب نیست غافل از اینکه خود همین دو فتوى بر

 وجوب خمس دلالت دارد و تنها چیزى که در آن مطرح است

چگونگى مصرف خمس است ما در اینجا فتاواى این دو عالم

 بزرگ را درباره‏ى وجوب خمس ذکر مى‏کنیم تا معلوم شود آنان

 نیز خمس را مطلقاً حلال نمى‏دانسته‏اند.
«مرحوم شیخ مفید مى‏فرماید: بدان ، خداوند تو را تأیید کند که

 آنچه درباره‏ى حلال بودن خمس آوردیم تنها درباره مناکح

 ( ازدواج و مسایل زناشویى ) است و علت آن همان است

که در روایات از امامان « علیهم السلام » آمده است که

 میلاد شیعیان پاک باشد و درباره بقیه اموال وارد نشده

است و روایاتى که درباره وجوب خمس و سختگیرى به

 آن است مربوط به غیر از مناکح است.» - جواهرالکلام 16 / 146.
همین طور مرحوم شیخ طوسى در نهایه مى‏فرماید:

 «اما در حال غیبت پس امامان « علیهم السلام »

اجازه داده‏اند به شیعیان در خمس مربوط به آنان در موارد

 مناکح ( زناشویى ) و تجارت ( سرمایه ) و مساکن

 ( محل سکونت ) تصرف کننددرباره سایر موارد پس در

 هیچ صورت حق تصرف در اموال را ( بدون پرداخت خمس )

ندارند.» - همان.
بنابراین جمع بین روایات حلال بودن خمس بر شیعیان و وجوب

 پرداخت آن همان است که این دو فقیه بزرگ بر آن تصریح

فرموده‏اند و صاحب جواهر نیز بر آن اشاره دارد و مى‏توان ادعا

 کرد که همه فقهاى شیعه بر حلیت خمس در بعضى از موارد

 اتفاق نظر دارند کما این که شاید نتوان فقیهى پیدا کرد که قایل

 به حلیت خمس به طور کلى باشد.
و نویسنده با حذف قبل و بعد بعضى از فتاوى و آوردن روایات مربوط

به حلیت خمس درباره مناکح و تجارت و مسکن خواسته است به

خواننده این گونه تلقین کند که حکم به وجوب خمس از فتاواى فقهاى

 شیعه در قرن اخیر است و بدین وسیله زمینه بدبینى را به آنان فراهم کند.

ولایت خمس با کیست؟ امّا در زمان غیبت خمس را باید به چه

کسى داد و چگونه مصرف کرد ، موضوع مورد بحث و اختلافى

در میان فقها از صدر اسلام تا کنون بوده است. بعضى از فقها

بر این نظر بوده‏اند که خود فرد مى‏تواند خمس را اعم از سهم امام « ع »

 و سهم سادات در موارد مشخص در اسلام مصرف کند و به

نوشته شده در یکشنبه 93 تیر 29ساعت ساعت 12:4 عصر توسط مشتعلی| نظر بدهید