فرهنگی ،مذهبی
صاحبان خمس بپردازد و بعضى بر این عقیده هستند که چون در عصر غیبت مجتهد جامع الشرایط نائب حضرت صاحب الزمان – ارواحنالهالفداء - است باید آنچه مربوط به آن حضرت ( از جمله خمس ) است به او ارجاع داده شود یا با اذن او مصرف شود. آرى نظراتى چون دفن این اموال امروزه مورد قبول نیست. در حال پویایى است و نقاط ضعف و قوت علوم به تدریج معلوم مىشود و نظرات دانشمندان در هر فن مورد بحث صاحب نظران آن فن قرار مىگیرد در فقه شیعه نیز این اصل جارى است به خلاف اهل سنت که خود را ملزم مىدانند نظرات چهار فقیه خود در قرن دوم اسلام «مالک بنانس ، محمدبنادریس ( شافعى ) ، احمدبنحنبل ، نعمانبنثابت ( ابوحنیفه ) » را براى همیشه پیاده کنند و حق رد آنان را ندارند ولى باب اجتهاد در شیعه همواره باز است و نظرات بزرگان مرتب مورد نقد قرار مىگیرد و چه بسا نظرات قبلى در مراحل بعد پذیرفته نیست. نظیر آن دربارهى حکم نجاست آب چاه در گذشته بود که فتوى به نجاست آب چاه مىدادند و مسایل متعدد و سختى را در کتب فقهى ذکر مىکردند که از جمله آن در کتاب لمعه مرحوم شهید آمده است ولى امروزه این فتوى دیگر مورد پذیرش نیست و روایات در این باب را حمل بر استحباب مىکنند و آب چاه را معتصم مىدانند. این موضوع در همه مسایل فقهى مطرح است فقها امروزه مىدانند ( بلکه هر فردى که از دوران غیبت صغرى فاصله بگیرد مىفهمد ) که دفن خمس در خاک تضییع آن است و لذا این فتوى مورد قبول نیست در زمان مثل شیخ طوسى که به دوران غیبت صغرى نزدیک بودند و انس به ظهور داشتند این فتوى به ذهن آنان نزدیک بود و این امر را نباید چرخش در فقه دانست. مخى نماند که مرحوم شیخ طوسى و فقهاى اخیر مانند مرحوم خویى در سهم سادات اتفاق نظر دارند واختلاف نظر آنها درباره سهم امام « ع » است واینها از امور اجتهادى است وکارى به حلال بودن مطلق خمس ندارد. فتوى بدهند که خمس باید در دست فقیه جامعالشرایط باشد مسئله نیابت او از حضرت امام زمان « ع » است و ولایت فقیه و نیابت او از حضرت بقیةالله - روحى له الفداء - به نحو اجمال پذیرفته شده همه فقهاى شیعه است و هرکس ولایت فقیه و جانشینى او را از امام معصوم « ع » پذیرفت تردیدى نیست که در تمام امور به او رجوع مىکند از جمله مسائل مالى اسلام که خمس و زکات و... است و استفاده او از وجوهات شرعى نظیر خمس به مقدار نیاز است و این امرى قابل قبول است ، زیرا اگر کسى خدمتگذار فردى شد ؛ طبیعى است که آن فرد زندگى او را تأمین مىکند و فقها که زندگى خود را وقف اسلام نمودهاند حق دارند به مقدار نیاز از وجوهات شرعى استفاده کنند. هرکس با زندگى فقهاى بزرگ آشنا باشد مىداند که آنان چقدر با احتیاط و وسواس براى نیازهاى خود از وجوهات استفاده کرده و حتى المقدور از اموال شخصى خود استفاده کردهاند و کمترین تصرف را جهت امور شخصى از وجوهات داشتهاند. بله ممکن است فردى از صفاى باطن یک عالم دینى سوء استفاده کند و وجوهات را بیش از آنچه باید ، مصرف کند ولى این ربطى به اصل حکم ندارد و براى جلوگیرى از همین امور است که سختترین شرایط را براى مرجع تقلید و ولى فقیه آوردهاند. و این فتوى به خلاف آنچه نویسنده ابراز مىدارد که چرخش در قرن اخیر بوده است از صدر اسلام و اوایل دوران غیبت کبرى بوده است به عنوان نمونه ابى الصلاح حلبى ( 447 - 374ه ) در کتاب کافى مىگوید: «اگر مکلف به خمس خللى وارد کند نافرمانى خدا را کرده است و مستحق لعنت است زیرا ظالم آل محمد « ص » است... .»
باید این نکته از نظر مخفى نماند که همانطور که همه علوم
چیزى که موجب شده است بسیارى از فقها از صدر اسلام تا کنون
By Ashoora.ir & Night Skin
درباره وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو مطالب
سایر امکانات